الــBOT
Build Operate Transfer Contract
مشاريع البوت هي شكل من أشكال تمويل المشروعات, تمنح بموجبه دولة ما مستثمرا أو مجموعة مستثمرين امتيازاً
لتمويل وتنفيذ مشروع معين، ثم تشغيله واستغلاله تجارياً لمدة زمنية, يصار عند نهايتها إلى رد المشروع إلى الدولة.
إن عقد البوت يعتبر من طرق الإدارة غير المباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية. والغاية منه هي الإفادة من
موارد القطاع الخاص لأغراض إنشاء البنى التحتية دون الحاجة إلى تحميل خزينة الدولة هذه الأعباء المالية الضخمة
هذا من جهة .ومن جهة أخرى فإن أسلوب البوت يساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للإفادة من فرص استثمارية
تكاد تندر في الدول الصناعية .
وبذلك يمكن تعريف عقد البوت"نمط من أنماط التعاقد الحديثة أو مجموعة من الأحكام التعاقدية التي تلجا اليها الإدارة
العامة من اجل تنفيذ عقود أشغال عامة وإدارة مرافق عامة وتحويلها من قبل متمولي القطاع الخاص الذين يشكلون فيما
بينهم اتحاد مالي لإنشائها وتشغيلها واستثمارها لمدة زمنية معينة مقابل استثمارها والانتفاع منها خلال تلك الفترة بسعر لا
يحدد في العقد ومن ثم إعادة كامل ملكيتها إلى الإدارة المتعاقد معها بعد انتهائها".
وعقد البوت قريب من عقد الأشغال العامة ولكن يفترق عنه في أمرين:
1- إن مشاريع عقد البوت هي مشاريع عامة أساسية وتحتاج إلى إمكانيات لا تتحملها الكثير من الدول.
2- إن إبرام عقد البوت يتسم بالتعقيد الشديد ولا سيما من ناحية تقديم العروض من المشتركين حيث تتشارك عدة شركات
كبيرة في تقديم عرض واحد ضمن إطار ما يعرف ب "الكونسورتيوم" كما أن صاحب العرض يرتبط بعقود مالية
وقروض ضخمة من مؤسسات دولية في سبيل تمويل المشروع.
ومثال عقد البوت هو شركتي الخلوي في سوريا/سيريتل وإم تي إن/ حيث تم إبرام عقودهما وفق نظام البوت.
Build Operate Transfer Contract
مشاريع البوت هي شكل من أشكال تمويل المشروعات, تمنح بموجبه دولة ما مستثمرا أو مجموعة مستثمرين امتيازاً
لتمويل وتنفيذ مشروع معين، ثم تشغيله واستغلاله تجارياً لمدة زمنية, يصار عند نهايتها إلى رد المشروع إلى الدولة.
إن عقد البوت يعتبر من طرق الإدارة غير المباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية. والغاية منه هي الإفادة من
موارد القطاع الخاص لأغراض إنشاء البنى التحتية دون الحاجة إلى تحميل خزينة الدولة هذه الأعباء المالية الضخمة
هذا من جهة .ومن جهة أخرى فإن أسلوب البوت يساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للإفادة من فرص استثمارية
تكاد تندر في الدول الصناعية .
وبذلك يمكن تعريف عقد البوت"نمط من أنماط التعاقد الحديثة أو مجموعة من الأحكام التعاقدية التي تلجا اليها الإدارة
العامة من اجل تنفيذ عقود أشغال عامة وإدارة مرافق عامة وتحويلها من قبل متمولي القطاع الخاص الذين يشكلون فيما
بينهم اتحاد مالي لإنشائها وتشغيلها واستثمارها لمدة زمنية معينة مقابل استثمارها والانتفاع منها خلال تلك الفترة بسعر لا
يحدد في العقد ومن ثم إعادة كامل ملكيتها إلى الإدارة المتعاقد معها بعد انتهائها".
وعقد البوت قريب من عقد الأشغال العامة ولكن يفترق عنه في أمرين:
1- إن مشاريع عقد البوت هي مشاريع عامة أساسية وتحتاج إلى إمكانيات لا تتحملها الكثير من الدول.
2- إن إبرام عقد البوت يتسم بالتعقيد الشديد ولا سيما من ناحية تقديم العروض من المشتركين حيث تتشارك عدة شركات
كبيرة في تقديم عرض واحد ضمن إطار ما يعرف ب "الكونسورتيوم" كما أن صاحب العرض يرتبط بعقود مالية
وقروض ضخمة من مؤسسات دولية في سبيل تمويل المشروع.
ومثال عقد البوت هو شركتي الخلوي في سوريا/سيريتل وإم تي إن/ حيث تم إبرام عقودهما وفق نظام البوت.