من طرف سيستأنفان الحكم الذي "خيب أملهما" وأكدا أنهما "لا يخجلان من دينهما"
عن موقع العربية
أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن 6 أشهر، مع وقف التنفيذ، بحق جزائريين اثنين اعتنقا المسيحية، بعد إدانتهما بتهمة محاولة تنصير و"زعزعة إيمان" مسلمين. ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه بحق رشيد صغير وجلال دحماني، إذ سبق ان أدينا غيابياً بنفس التهمة، في نوفمبر 2007، لكنها طالبا بمحاكمة حضورية، وهو حق يكفله لهما القانون الجزائري. كما أدين صغير، بالتهمة نفسها في محاكمة منفصلة في يونيو، وحكم عليه بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 200 ألف دينار.
وبعد انتهاء الجلسة التي عقدت في تيسمسيلت الأربعاء 2-7-2008، عبّر صغير عن "خيبة أمله" من حكم إدانته ودحماني، مؤكداً أنهما سيستأنفان الحكم، "لأننا لا نخجل من ديننا". وشرحت محامية المدانين خلوجة خلفون أن الحكم نص على حبسهما 6 أشهر، مع وقف التنفيذ، وتغريم كل منهما 100 ألف دينار (1613 دولاراً)، بعد إدانتهما بتهمة "توزيع وثائق قصد زعزعة إيمان المسلمين".
من جهته، اعتبر رئيس الكنيسة البروتستانيتة في الجزائر مصطفى كريم أن الحكم "مجحف جداً"، مستنكراً "كيف يدان الناس بسبب نواياهم".
ويكفل الدستور الجزائري حرية الاعتقاد، لكن قانونا صدر في عام 2006 حدد بشكل صارم كيفية ممارسة الشعائر، ويحظر على غير المسلمين السعي لاخراج المسلمين من دينهم. وفي الآونة الاخيرة أثارت قرارات رسمية بإغلاق بعض الكنائس ومحاكمات بتهمة التنصير قلق جماعات مسيحية في الخارج وليبراليين جزائريين، قالوا إن الحكومة بدأت على ما يبدو حملة اضطهاد للاقلية المسيحية.
ويعتقد أن عدد المسيحيين في الجزائر يصل الى 10 آلاف شخص من 33 مليون نسمة في البلاد. وكان في الجزائر مستوطنون مسيحيون استوطنوا البلاد أبان الاستعمار وبلغ عددهم قرابة مليون شخص وهاجر معظمهم بعد ان نالت الجزائر استقلالها عن فرنسا في عام 1962.
وتنفي الحكومة تعرض المسيحيين للاضطهاد. ويقول المجلس الاسلامي الاعلى الذي تعينه الحكومة، وينظم الممارسات الدينية، ان الانجيليين البروتستانت يحاولون سرا بث الفرقة بين الجزائريين لاستعمار البلاد.
وفي تعليقات سابقة بشأن دعاوى قضائية مماثلة قال ممثلو الادعاء العام ان ما يهم الحكومة هو أن يمارس الجزائريون، بغض النظر عن ديانتهم، الشعائر الدينية في اطار القانون.
ويقصر بند في القانون الصادر عام 2006 ممارسة الشعائر الدينية على مبان محددة اعتمدتها الدولة، وبموجب هذا البند أغلق ما يزيد على 10 كنائس في الاشهر الاخيرة. كما أغلقت عدة مساجد بموجب البند نفسه.
وفي قضية أثارت مزيدا من القلق في الغرب، طالب ممثل الادعاء في محكمة في بلدة تيارت بسجن معلمة الأطفال حبيبة قويدر لـ3 سنوات بتهمة "ممارسة شعائر غير اسلامية دون تصريح"، ومازالت قضيتها منظورة أمام القضاء.
عن موقع العربية
أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن 6 أشهر، مع وقف التنفيذ، بحق جزائريين اثنين اعتنقا المسيحية، بعد إدانتهما بتهمة محاولة تنصير و"زعزعة إيمان" مسلمين. ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه بحق رشيد صغير وجلال دحماني، إذ سبق ان أدينا غيابياً بنفس التهمة، في نوفمبر 2007، لكنها طالبا بمحاكمة حضورية، وهو حق يكفله لهما القانون الجزائري. كما أدين صغير، بالتهمة نفسها في محاكمة منفصلة في يونيو، وحكم عليه بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 200 ألف دينار.
وبعد انتهاء الجلسة التي عقدت في تيسمسيلت الأربعاء 2-7-2008، عبّر صغير عن "خيبة أمله" من حكم إدانته ودحماني، مؤكداً أنهما سيستأنفان الحكم، "لأننا لا نخجل من ديننا". وشرحت محامية المدانين خلوجة خلفون أن الحكم نص على حبسهما 6 أشهر، مع وقف التنفيذ، وتغريم كل منهما 100 ألف دينار (1613 دولاراً)، بعد إدانتهما بتهمة "توزيع وثائق قصد زعزعة إيمان المسلمين".
من جهته، اعتبر رئيس الكنيسة البروتستانيتة في الجزائر مصطفى كريم أن الحكم "مجحف جداً"، مستنكراً "كيف يدان الناس بسبب نواياهم".
ويكفل الدستور الجزائري حرية الاعتقاد، لكن قانونا صدر في عام 2006 حدد بشكل صارم كيفية ممارسة الشعائر، ويحظر على غير المسلمين السعي لاخراج المسلمين من دينهم. وفي الآونة الاخيرة أثارت قرارات رسمية بإغلاق بعض الكنائس ومحاكمات بتهمة التنصير قلق جماعات مسيحية في الخارج وليبراليين جزائريين، قالوا إن الحكومة بدأت على ما يبدو حملة اضطهاد للاقلية المسيحية.
ويعتقد أن عدد المسيحيين في الجزائر يصل الى 10 آلاف شخص من 33 مليون نسمة في البلاد. وكان في الجزائر مستوطنون مسيحيون استوطنوا البلاد أبان الاستعمار وبلغ عددهم قرابة مليون شخص وهاجر معظمهم بعد ان نالت الجزائر استقلالها عن فرنسا في عام 1962.
وتنفي الحكومة تعرض المسيحيين للاضطهاد. ويقول المجلس الاسلامي الاعلى الذي تعينه الحكومة، وينظم الممارسات الدينية، ان الانجيليين البروتستانت يحاولون سرا بث الفرقة بين الجزائريين لاستعمار البلاد.
وفي تعليقات سابقة بشأن دعاوى قضائية مماثلة قال ممثلو الادعاء العام ان ما يهم الحكومة هو أن يمارس الجزائريون، بغض النظر عن ديانتهم، الشعائر الدينية في اطار القانون.
ويقصر بند في القانون الصادر عام 2006 ممارسة الشعائر الدينية على مبان محددة اعتمدتها الدولة، وبموجب هذا البند أغلق ما يزيد على 10 كنائس في الاشهر الاخيرة. كما أغلقت عدة مساجد بموجب البند نفسه.
وفي قضية أثارت مزيدا من القلق في الغرب، طالب ممثل الادعاء في محكمة في بلدة تيارت بسجن معلمة الأطفال حبيبة قويدر لـ3 سنوات بتهمة "ممارسة شعائر غير اسلامية دون تصريح"، ومازالت قضيتها منظورة أمام القضاء.
