من طرف تقول السيدة العوي طالبي، التي ولدت في المغرب وتبلغ من العمر 47 عاما، ولديها 7 أطفال، وهي واحدة من أربع نساء مسلمات يعملن بالسجون الفرنسية: «الكل هنا يحمل انطباعا واحدا وصورة واحدة للمسلمين والإسلام. فعندما ينظر بعض الحراس إليك ويرون شخصا عربيا، فإنهم ينظرون إليك وكأنك أحد السجناء هنا».
وعدد المسلمين يمثلون نسبة 60 الى 70% من أعداد سجناء فرنسا، فيما تمثل نسبتهم بين سكان البلاد 12%، وذلك بحسب دراسات أجراها علماء اجتماع وباحثون وقادة للجالية المسلمين.
ويقول موسى خادم الله، وهو عالم اجتماعي قضى سنوات عديدة في دراسة أحوال المسلمين، في ظل نظام العقوبات الفرنسي: «إن النسبة العالية للمسلمين في السجون، إنما هي نتيجة مباشرة للفشل في دمج الأقليات في نسيج المجتمع الفرنسي».
ويقول علماء الاجتماع والقادة المسلمون، إن نظام السجون الفرنسي يعكس الانقسامات العرقية والاجتماعية الحادة التي تقسم فرنسا والبلاد المجاورة لها في أوروبا، بسبب تغيير المهاجرين وأجيالهم الجديدة من الأطفال للتركيبة السكانية والثقافية في القارة الأوروبية. ويلقي مسؤولو السجون الفرنسية باللائمة على الأعداد الكبيرة من الفقراء، الذين هاجروا من شمال أفريقيا والبلاد الإسلامية الأخرى، خلال العقود الأخيرة. ويقول جين سوتير وهو مدير برنامج «الجماعات الدينية والاندماج» في نظام السجون الفرنسية: «يصل العديد من المهاجرين إلى فرنسا، وهم يعاونون من أحوال مادية صعبة، مما يسهم في ازدياد معدل الجريمة. وأهم شيء يمكن أن نقوله، هو أنه ليست هناك علاقة بين الإسلام وارتفاع معدل الجريمة».
لكن القادة المسلمين وعلماء الاجتماع والمدافعين عن حقوق الإنسان، يقولون إن السياسات الاجتماعية للحكومة الفرنسية عملت على زيادة عزلة المسلمين في المناطق النائية، التي تعاني من البطالة وانخفاض مستوى التعليم والإسكان. وقد أدى ذلك إلى خلق جيل من الأطفال المولودين في فرنسا من دون كبير أمل في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، أو شعور بالاحترام للسلطات الفرنسية. وفي السنوات الأخيرة، بدا أن قلق الحكومة الفرنسية من السجناء المسلمين، قد نحى منحى سياسيا. فقد حذر مسؤولو الأمن القومي الفرنسي سلطات السجون عام 2005 من أن عليها أن تمنع المسلمين المتشددين من تحريض زملائهم السجناء. وبعد عام من ذلك، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون يمنح وكالة المخابرات القومية، سلطات أوسع لمراقبة السجناء من المسلمين كجزء من جهود مكافحة الإرهاب. ويقول أورلي لكلرك مدير مركز اعتقال ليل سكودين، إن السلطات بدأت في السماح بدخول الأئمة المعتدلين للسجناء في محاولة منها لـ«مواجهة العناصر المتشددة».
وحسّان العوي طالبي زوج السيدة العوي طالبي، ويبلغ من العمر 52، كان قد انتقل من المغرب للدراسة في فرنسا، وهو يعمل الآن رئيسا لأئمة سجون فرنسا، وهو النوع الذي تبحث عنه الحكومة الفرنسية من الأئمة المعتدلين، للاستفادة منه في نظام السجون الخاص بها. وقد وصف العوي طالبي سنوات من الصراع للفوز بتنازلات متواضعة من جانب مديري السجون. وقال عن زيارته الأولى لأحد السجون الفرنسية، منذ ما يقرب من عشر سنوات، إنه ظل منتظرا لمدة ساعة ونصف الساعة لمقابلة السجناء. وقد أدى رفض سلطات السجون تقديم طعام حلال من منتجات اللحوم للسجناء، إلى العديد من الاعتراضات داخل السجون. ولعدة سنوات، كان السجناء المسلمون يتنازلون عن وجبة لحم الخنزير، التي تقدم إليهم ـ وقد أوضحت الإحصاءات أن جميع السجناء من المسلمين، كانوا يرفضون تناول هذه الوجبة، حسبما أفاد بذلك الباحثون. ولم يتم استبدال هذه الوجبة بوجبة من الخضراوات، إلا في وقت قريب. ويبرر مسؤولو السجون ذلك، بأن تقديم الطعام الحلال أمر مكلف للغاية. ومع ذلك، يقول حسان العوي طالبي، إن نظام السجون في فرنسا قد شهد تطورا عما كان عليه منذ بدأ عمله قبل نحو عشر سنوات. فقد أصدرت الحكومة توجيهات للسجون بممارسة الشعائر الدينية، بدلا من ترك تحديد قواعد السجون لمديريها. ويعاني السجناء المسلمون يعانون من تمييز واضح، ومن مؤشرات ذلك أن أعداد الأئمة والوعاظ المسلمين في سجون فرنسا لا يزيد عن 100 رجل، بينما يوجد 480 قسًا كاثوليكيًا، و250 بروتستانتيًا و50 حاخامًا يهوديًا، وتظهر هذه الأرقام الإجحاف التي يتعرض له المسلمون على الرغم من أعدادهم الكبيرة داخل السجون.
ويؤكد حسن الطالبي رئيس مجلس وعاظ سجون فرنسا، أن الأمر احتاج سنوات طويلة حتى ينال السجناء المسلمون شيئًا بسيطًا من حقوقهم، مقارنة بأصحاب الأديان الأخرى.
ومن معاناة هؤلاء السجناء أن إدارة السجون لم توافق حتى الآن على تخصيص أطعمة لهم موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعل المسلمين يمتنعون عن تناول طعام السجن.
وعدد المسلمين يمثلون نسبة 60 الى 70% من أعداد سجناء فرنسا، فيما تمثل نسبتهم بين سكان البلاد 12%، وذلك بحسب دراسات أجراها علماء اجتماع وباحثون وقادة للجالية المسلمين.
ويقول موسى خادم الله، وهو عالم اجتماعي قضى سنوات عديدة في دراسة أحوال المسلمين، في ظل نظام العقوبات الفرنسي: «إن النسبة العالية للمسلمين في السجون، إنما هي نتيجة مباشرة للفشل في دمج الأقليات في نسيج المجتمع الفرنسي».
ويقول علماء الاجتماع والقادة المسلمون، إن نظام السجون الفرنسي يعكس الانقسامات العرقية والاجتماعية الحادة التي تقسم فرنسا والبلاد المجاورة لها في أوروبا، بسبب تغيير المهاجرين وأجيالهم الجديدة من الأطفال للتركيبة السكانية والثقافية في القارة الأوروبية. ويلقي مسؤولو السجون الفرنسية باللائمة على الأعداد الكبيرة من الفقراء، الذين هاجروا من شمال أفريقيا والبلاد الإسلامية الأخرى، خلال العقود الأخيرة. ويقول جين سوتير وهو مدير برنامج «الجماعات الدينية والاندماج» في نظام السجون الفرنسية: «يصل العديد من المهاجرين إلى فرنسا، وهم يعاونون من أحوال مادية صعبة، مما يسهم في ازدياد معدل الجريمة. وأهم شيء يمكن أن نقوله، هو أنه ليست هناك علاقة بين الإسلام وارتفاع معدل الجريمة».
لكن القادة المسلمين وعلماء الاجتماع والمدافعين عن حقوق الإنسان، يقولون إن السياسات الاجتماعية للحكومة الفرنسية عملت على زيادة عزلة المسلمين في المناطق النائية، التي تعاني من البطالة وانخفاض مستوى التعليم والإسكان. وقد أدى ذلك إلى خلق جيل من الأطفال المولودين في فرنسا من دون كبير أمل في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، أو شعور بالاحترام للسلطات الفرنسية. وفي السنوات الأخيرة، بدا أن قلق الحكومة الفرنسية من السجناء المسلمين، قد نحى منحى سياسيا. فقد حذر مسؤولو الأمن القومي الفرنسي سلطات السجون عام 2005 من أن عليها أن تمنع المسلمين المتشددين من تحريض زملائهم السجناء. وبعد عام من ذلك، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون يمنح وكالة المخابرات القومية، سلطات أوسع لمراقبة السجناء من المسلمين كجزء من جهود مكافحة الإرهاب. ويقول أورلي لكلرك مدير مركز اعتقال ليل سكودين، إن السلطات بدأت في السماح بدخول الأئمة المعتدلين للسجناء في محاولة منها لـ«مواجهة العناصر المتشددة».
وحسّان العوي طالبي زوج السيدة العوي طالبي، ويبلغ من العمر 52، كان قد انتقل من المغرب للدراسة في فرنسا، وهو يعمل الآن رئيسا لأئمة سجون فرنسا، وهو النوع الذي تبحث عنه الحكومة الفرنسية من الأئمة المعتدلين، للاستفادة منه في نظام السجون الخاص بها. وقد وصف العوي طالبي سنوات من الصراع للفوز بتنازلات متواضعة من جانب مديري السجون. وقال عن زيارته الأولى لأحد السجون الفرنسية، منذ ما يقرب من عشر سنوات، إنه ظل منتظرا لمدة ساعة ونصف الساعة لمقابلة السجناء. وقد أدى رفض سلطات السجون تقديم طعام حلال من منتجات اللحوم للسجناء، إلى العديد من الاعتراضات داخل السجون. ولعدة سنوات، كان السجناء المسلمون يتنازلون عن وجبة لحم الخنزير، التي تقدم إليهم ـ وقد أوضحت الإحصاءات أن جميع السجناء من المسلمين، كانوا يرفضون تناول هذه الوجبة، حسبما أفاد بذلك الباحثون. ولم يتم استبدال هذه الوجبة بوجبة من الخضراوات، إلا في وقت قريب. ويبرر مسؤولو السجون ذلك، بأن تقديم الطعام الحلال أمر مكلف للغاية. ومع ذلك، يقول حسان العوي طالبي، إن نظام السجون في فرنسا قد شهد تطورا عما كان عليه منذ بدأ عمله قبل نحو عشر سنوات. فقد أصدرت الحكومة توجيهات للسجون بممارسة الشعائر الدينية، بدلا من ترك تحديد قواعد السجون لمديريها. ويعاني السجناء المسلمون يعانون من تمييز واضح، ومن مؤشرات ذلك أن أعداد الأئمة والوعاظ المسلمين في سجون فرنسا لا يزيد عن 100 رجل، بينما يوجد 480 قسًا كاثوليكيًا، و250 بروتستانتيًا و50 حاخامًا يهوديًا، وتظهر هذه الأرقام الإجحاف التي يتعرض له المسلمون على الرغم من أعدادهم الكبيرة داخل السجون.
ويؤكد حسن الطالبي رئيس مجلس وعاظ سجون فرنسا، أن الأمر احتاج سنوات طويلة حتى ينال السجناء المسلمون شيئًا بسيطًا من حقوقهم، مقارنة بأصحاب الأديان الأخرى.
ومن معاناة هؤلاء السجناء أن إدارة السجون لم توافق حتى الآن على تخصيص أطعمة لهم موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعل المسلمين يمتنعون عن تناول طعام السجن.
